"المرأة اللبنانية بين الواقع والقانون"  في نقابة المحامين بطرابلس

نظمت نقابة المحامين في طرابلس ، وبالتعاون مع المنظمة العربية للمحامين الشباب ( فرع لبنان) ندوةً  بعنوان " المرأة اللبنانية بين الواقع والقانون"  في دار النقابة في طرابلس، وذللك بحضور نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد.

حضر الندوة الأستاذ فادي محسن ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، الدكتورة ندين العلي ممثلةً الوزيرة فيوليت الصفدي، السيدة ربى صوراني ممثلة وزارة الشؤون الإحتماعية ، الدكتورة ميرفت الهوز، النائب رولا الطبش جارودي، نقيبة اطباء الأسنان في الشمال رولا ديب، النقيب السابق أنطونيو الهاشم ممثلاً نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق، الأستاذ ماريو صعب ممثلاً مصلحة المحامين في القوات اللبنانية، الأستاذة هانيا حمود ممثلةً رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، الإعلامية ندى حطيط، رئيسة جمعية إصلاح وتأهيل السيدة فاطمة بدرا، رئيسة إتحاد قيادات المرأة العربية الأستاذة سهير درباس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ محمد عثمان، الشيخ يحيى الرافعي ، اللجنة الإجتماعية في نقابة المحامين في طرابلس، وشخصياتٍ حقوقية وإجتماعية ومحامين بالإستئناف ومتدرجين ومهتمين.

البداية مع النشيد اللبناني ثم كلمةً ترحيبية من الأستاذة المحامية سنا يحيى الرافعي قالت فيها: يحتفلُ العالَم في الثّامن من آذار في كل عام باليوم العالمي للمرأة في دعوةٍ صريحةٍ للعمل من أجل الوصول إلى المساواة بين الجنسين، لذا، فيوم المرأة العالميّ هو يومٌ للاحتفال العالمي، ودعوةٌ لتحقيق التّكافؤ بين الجنسين... إنَّه يومٌ يُعلن فيه العديد من المنظّمات عن رغبتها في تنظيم احتفالية تخصُّه، ويُقدم أبرز إنجازات النِّساء في العالم ككل، بغَضّ النظر عن الدّين، أو الطّائفة ،أو العرق، أو اللَّون... وتبقى جهود الأمم المتحدة في تمكين المرأة هي أُولَى أولويّاتها، وذلك لمعالجة التحدّيات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في كل أنحاء العالم.

وتابعت الرافعي قائلةً: يقول اللهُ عز وجل في مُحْكَمِ تنزيلِه: ( والمؤمنونَ والمؤمناتُ بَعْضُهُنَّ أَوْلِياءُ بعضٍ، يأمُرونَ بالمَعْروفِ وَيَنْهَوْنَ عنِ المُنْكَرِ وَيُقيمونَ الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ ويُطِيعونَ اللهَ ورسولَهُ، أولئكَ سَيَرْحَمُهُمُ الله)، وجاء في الانجيل المقدس  «كَذَلِكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ كُونُوا سَاكِنِينَ بِحَسَبِ الْفِطْنَةِ مَعَ الإِنَاءِ النِّسَائِيِّ كَالأَضْعَفِ، مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كَرَامَةً كَالْوَارِثَاتِ أَيْضاً مَعَكُمْ نِعْمَةَ الْحَيَاةِ، لِكَيْ لاَ تُعَاقَ صَلَوَاتُكُمْ. وَالنِّهَايَةُ، كُونُوا جَمِيعاً مُتَّحِدِي الرَّأْيِ بِحِسٍّ وَاحِدٍ، ذَوِي مَحَبَّةٍ أَخَوِيَّةٍ، مُشْفِقِينَ، لُطَفَاءَ»

    هذه هي المرأة التي تحدثَ عنها الدين والشريعة، وهذه هي المرأة التي لا يعلَم سرَّها إلّا الله سبحانه وتعالى، المرأةُ هي سرُّ جمالِ الحياة، لأنَّ طبيعتها الرّقيقةَ تفرض عليها أن تْمنح العطف والحنان لكل من حولَها  الأب والأخ والزوجِ والأبناء، لأنَّها سرُّ بناء الأسرة واستقرار ها وثباتها..

 وختمت الرافعي قائلةً: المرأة، في يوم عيدها، ماضيةٌ للأمام بخطُواتٍ واثقةٍ، لا تنظر للخلف بتاتًا؛ بل تتقدّم بجدارة، مؤمنةً بحقوقها التي حفظَتها لها كلُّ الشرائع السّماويّة، ومتسلِّحةً بقوة العلم والمعرفة بلا تراجع، يحدوها الأمل وثقةُ المدافع عن الحقّ، كلّ عامٍ وأنت جميلة... كلَّ عامٍ وأنت بألف خير... كلَّ عامٍ وأنت أنثى العصر ، بل كل العصر.

 

 

المراد 

ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد كلمةً إستهلها بتوجيه تحيةٍ الى اعظم مايُمكن أن يُقال في حقها.. تحيةً الى المرأة، أماً وإبنةً،أختاً وزوجةً، وزميلةً، تحيةً اليكِ ايتها العظيمة، عظيمةٌ بأخلاقك وعطاءتك ووجودك في هذه الأرض، فلولاكي ماكُنا،ولولاكي مااستمرينا…

وتابع النقيب المراد قائلاً :أنه يومٌ تاريخيٌ، أرادته الإرادة، وإرادة المراة أرادتها، والاّ لما كان هذا اليوم هو يومٌ عالميٌ  مخصصٌ لها، المرأة الصالحة كما جاء على لسان ميخائيل نعيمة تُصلح رجالاً كُثر، فالمرأة عندما وًصفّت بالمدرسة، نعم إنها الموجهة والمرشدة والمصلحة، لهذا قيل فيها ، ولو إختير من المرأة الأم " الأم مدرسةً إذا أعددتها اعددت شعباً طيب الأعراق".

 كم هو جميلٌ أن نلتقي في هذا اليوم بالذات، لنحتفل أننا قد قطعنا أشواطاً، ولا تزال هناك أشواط كثيرة نحو حقوق المرأة، نلتقي اليوم في دار المحامين، هذه الدار التي عقدت العزم وصممت وأصرّت في تصميمها، على أنها الدار المُلتقى لقضايا و حوارات مشتركة، هذه الدار التي انتدبت نفسها منذ العام 1921، لتدافع عن حقوق الإنسان، وعن قضايا عامة، وعن قضايا حق الإنسان، فمن الطبيعي ان تأخذ دورها للدفاع عن قضية القضايا، أن تكون تلك المساحة المشتركة، ليصدر منها ومن خلال مساحتها، ذلك الصوت العالي  فنقابة المحامين تقف الى جانب القضايا المحقة، ولا يعتقدّن احدٌ أن هناك أحقيةٌ أكثر من إنصاف المرأة بكل تفاصيلها ومواقعها.

وتابع النقيب المراد قائلاً: نعم خطونا في لبنان، خطواتٍ جيدة على مستوى التشريع، ولكن لو لم تكن النساء في لبنان ناضلن وجاهدن وصارعن منذ عشرات السنين، لما وصلنا الى الحالة المقبولة هذا اليوم، فهناك سيدات ونساء وصبايا تخطين الخطوط الحمر للمطالبة بحقهن الطبيعي، فكانت المساواة في بعض القوانين ولا نزال بحاجةٍ الى تعديلاتٍ أكثر إنصافاً، والى قفزةٍ  نوعيةٍ أخرى، تتلخص في ابشع انواع الظلم، عند زواج المرأة من غير لبناني ، فيفقد وليدها حقّ وجوده، وهويته،  فمن غير العدل ان تُحرم المرأة من هذا الحق، بعيداً عن السياسية والحسابات، فلننظر الى المسألة نظرةً عادلةً منصفةً ، فالمرأة لا تُريد منا سوى ان نُنصفها بحقوقها.

وختم النقيب المراد قائلاً : المرأة لا تزال في لبنان، بعيدةً عن حقوقها الإقتصادية، عن حقوقها الإجتماعية، بعيدةً حتى في التربية والتعليم، ولكن في مسألة حصول وليدها على جنسيتها، فلا يُوجد قانونٌ بالعالم يحرم الأم من هذا الحق، فإذا لم استطع أن انصف أمي أو أختي أو زوجتي أو إبنتي سأكون ظالماً ظالماً ظالماً .

اسماعيل

ثم كانت كلمةً لرئيسة فرع لبنان في المنظمة العربية للمحامين الشباب قالت فيها: لا شك أن المرأة اللبنانية استطاعت  خلال السنوات الأخيرة أن تخطو خطوات واسعة على كافة الصعد ، لكن الحاجة لازالت  قائمة لإصلاحات قانونية وتشريعية ، فإصلاح المجتمع يكون من خلال اصدار تشريعات داخلية تتماهى والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالتوقيع على الإتفاقيات والمواثيق الدولية والتحفظ على بعض بنودها لا يحقق الإصلاح المنشود ،وإتفاقية سيداو التي تحفظ لبنان فيها على حق المرأة بمنح الجنسية لاولادها خير دليل على ذلك حيث أن المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني لا تزال محرومة من حقها بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها بذريعة حماية التوازن الديمغرافي الطائفي وحماية المصلحة العليا للدولة اللبنانية. 

وتابعت إسماعيل قائلةً : لقد أقر المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين في العام 1995 بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية. والتزمت بذلك العديد من الدول، غير أن وضع المرأة في المنطقة العربية عامة وفي لبنان بصورة خاصة  مقارنة مع باقي دول العالم أقل بكثير لناحية  إمكانية وصول المرأة إلى المناصب القيادية السياسية والمشاركة في عملية صنع القرار ، ذلك أن المرّة الأولى التي ذكرت فيها المرأة في البيان الوزاري لحكومة لبنانية قد جاء متأخراً جداً أي في عام 2005، حيث تعهدت الحكومة أنذاك  التركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة عبر استحضار المناخ القانوني المواتي لتعزيز دورها في مختلف القطاعات، وتكمن اهمية المشاركة السياسية للمرأة في صنع  القرار، في كونها تتيح للنساء ان تشاركن بشكل فعال في تخطيط السياسات وتوجيهها بما يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين عموما. 

وأضافت اسماعيل قائلةً: ان الطريق  لضمان المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة أو المعينة  انما يبدأ من اعتماد نظام الكوتا لمرحلة انتقالية، اشدد على انتقالية ..  فالبرغم من  عدم ايماني الشخصي بهذا النظام  لمخالفته مبدأ المساواة الا انه  يبقى ضرورة لنقل  لبنان من مجتمع متهم بالذكورية ،الى مجتمع يحقق التكامل والمساواة، ما شهدناه مؤخراً  في حكومتنا الجديدة من تولي اربع سيدات لمناصب وزارية ، لهو أمر يدفع الى الإشادة والترحيب  متمنيين التقدم والنجاح لهذه التجربة الرائدة على كافة الصعد.

وختمت إسماعيل قائلةً: إن المنظمة العربية للمحامين الشباب تسعى دوماً لإظهار صورة المراة الحقيقية  وايلائها مواقع المسؤولية  والتمثيل   داخل المنظمة وهذا الأمر ليس ميزة  أو منة من المنظمة  بل هو نتيجة الشعور بالمساواة  والذي لا يحتاج الى قوانين وتشريعات وحسب، إنما يحتاج  الى ايمان مترسخ في ذهنيات واعية ومدركة لأهمية دور المرأة على كافة الصعد، ويبقى أن الحماية الأسمى للمرأة وتمكينها من المشاركة في صنع القرار وفي عملية بناء السلام ، تقضي بوضع خطة شاملة لبناء المجتمع والوطن، بعيداً عن القيود الطائفية والأفكار الذكورية البالية،والالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية التي تدعم مشاركة المرأة للمساهمة في اتخاذ القرارات ، من أجل  بناء السلام والإستقرار في المجتمع، وأختم بأن وجود المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار لا يلغيها كأنثى بل  يجعل من حضورها العذب قوة ناعمة لدفع عجلة تقدم المجتمع وازدهاره على كافة الصعد.

 

الهوز

ثم ألقت الدكتورة ميرفت الهوز كلمةً قالت فيها: أغتنم هذه المناسبة، لأُحيي المرأة اللبنانية والشمالية والطرابلسية تحديداً التي تُشكل قُدوةً في التضحية والوفاء، وأُمثولةٌ في القدرة والعطاء والبذل من دون حدود حتى في أصعب الظروف.

وتابعت الهوز قائلةً : غنيٌّ عن القول أن محاولتنا دخول الندوة البرلمانية كصوتٍ نسائي، ليس بهدف الترف أو لفت الانظار، أو تشكيل علامة فارقة في الحياة السياسية اللبنانية، ولم تكن تلك الخطوة الاّ تأكيداً على أن المراة لابُدّ أن تُثبت حضورها بنفسها، ودون منّة ٍ لأحد، لذا دخلت مرحلةٍ جديدةٍ من العمل في الشأن العام، طمحت من خلالها خوض غمار الإنتخابات من أجل العمل وليس من أجل الكرسي أو المنصب.

وأضافت الهوز قائلةً : لا يُخفى على أحد الإجحاف اللاحق بحق المراة على مستوى التشريعات والقوانين، التي تنطوي على تمييزٍ واضح ، وذكوريةٍ فاضحة، من هنا فإنني أرى أن واجبنا كقوة نسائية أن نعمل على تعديل مسارات القوانين الموجودة، وإستحداث أخرى من شانها تحسين وضع المرأة لا سيما على صعيد المشاركة السياسية من خلال الكوتا النسائية في الترشيح والعمل على إقرار حق المراة اللبنانية في منح الجنسية لأبنائها، للحفاظ على الترابط الأُسري.

وختمت الهوز قائلةً : ولكي يكون للمرأة موقعٍ سياسي حقيقي عليها أن تبدأ بسياسة أخرى مختلفة، وبفكرٍ آخر متجدد وجريء، مبني على رؤيتها الخاصة للامور ، وليس على رؤية الرجل، بهذه الحالة يمكنها إثراء تجربة الرجل، بأن تُضيف عناصر أخرى، عوضاً أن تُكرّس وتجذر سياسيتها المكررة منذ عقود، وأن تعتبر نفسها نجحت والاً فماالذي سيميزها عن الرجل.

حطيط

ثم كانت كلمةً للإعلامية ندى حطيط قالت فيها: إذا كان ثمة فئةً من المجتمع اللبناني في القرن الواحد والعشرين، في حاجةٍ ماسةٍ الى عون الوثائقيات، كي ترفع صوتها وتًلقي بظلامتها امام مواطنيها، فلن تكون قبيلة نساء لبنان، التي ظلمها التطور السياسي والإجتماعي، في محيط إقليم مفتقد الى الإستقرار مرتين: مرةً من خلال شبكة القوانين والتشريعات، وأيضاً الاعراف المجتمعية  التي تحكم مساحة عيش المرأة اللبنانية، وتكاد تكتسب صفة القروسطيّة من شدة إجحافها وإنحيازها حتى لا تكاد تنجو إمرأةً لبنانية واحدة، مما تسبب به من قهر ومعاناة وألم ، على تعدد الطبقات والطوائف ومستويات التعليم والدخل الإقتصادي، ومازالت تدفع ثمنها غالياً من حياتها وحياة أولادها وأسرتها، ومن حقوقها الأساسية كإنسانةٍ وكواطنة.

اما المرة الثانية فكانت من خلال تلك القشرة الرقيقة التي تُغلف بها المراة اللبنانية في الإطار العام، والمخيال  الجمعي، الذي تُنتجه وسائل إعلام ذات أجندات مؤدلجة، فتُقدم متحررة، مستقلة، ذات شخصيةٍ قوية، متعلمة، ليبرالية، واعية لحضورها الإجتماعي وأُنوثتها، الأقدر على تحدي التوقعات الجندرية التقليدية ولعب ادوار مؤثرة في المجال العام وزيارات ومشرعات وقانونيات وإعلاميات .. ، والحقيقة أنه خلف هذه القشرة الرقيقة البراقة حقائق صعبة تجعل واقعنا مختلفاص تماماص عن تمثيلياتها الإعلامية، لتكون أقرب الى ضحيةٍ لاحول لها في مجتمعٍ تقليدي، يتضامن لإبقائها مجردةً من حقوق إنسان أساسية صارت في المجتمعات المتقدمة، بحكم حقائق منتهية .

وختمت حطيط بعرضٍ مصور بعنوان : " شهرزادات لبنان"، كمساهمةٍ شخصيةٍ في الإيضاءة على الواقع الحقيقي للمرأة اللبنانية، وقرعٌ للجرس في لحظةٍ من الزمن لم يعد ممكناً بعدها تجاهل الحاجة للتغيير.

 

 

الطبش

ثم ألقت النائب رولا الطبش جارودي كلمةً قالت فيها: دائماً ما نسمع أن المراة قد حصلت على جميع حقوقها، حتى أكثر من الرجل، ونحن فخورون بالمرأة اللبنانية التي أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، ولكن هذا لا يكفي .

وتابعت الطبش: المراة اللبنانية ناضلت منذ سنواتٍ طويلة للحصول على حقوقها، ولكن  وصولها على الحياة السياسية كان ولا يزال ضعيفاً، ولكن مالفرق الآن؟ ، ففي السابق كانت المرأة تصل الى المراكز اللبنانية لأنها أرملة زعيمٍ ما، او زوجة او اختاً أو إبنةً لزعيمٍ آخر، ولكن ماشهدناه خلال الدورة النيابية الماضية قد اختلف، وبدليل ترشيح 111 سيدة الى البرلمان، اليوم وصلنا 6 الى الندوة البرلمانية، والأكثر منهن ليست سياسية.

وأضافت الطبش: العمل السياسي ليس فقط تلك المناكفات أمام شاشة التلفزة، العمل السياسي يتجسد بالدفاع عن حقوق الآخرين، وهذا هو الدور الاهم الذي  نستطيع ان نقوم به كمحاميات، فالمراة القانونية تستطيع أن تخرق ، وأن تكون عضواً مغيراً في الشان العام، وأن تُغير هذه المنظومة السياسية الموجودين بها.

أردفت الطبش قائلةً: منذ سنوات نطالب بالعديد من القوانين لحماية حقوق المراة ، فالمراة العاملة  لا تحصل على حقوقها من الضمان الإجتماعي كما يجب، إضافةً الى التحرش الجنسي في العمل ، فالمرأة بحاجةٍ الى ضمانات، والى عدالةٍ ومساواة. 

وختمت الطبش قائلةً: لقد إنضممت الى لجنة حقوق المرأة ، واعدكم من هذا المنبر اليوم، على العمل على قوانين حماية المرأة وأهمها: قانون العنف الأُسري، قانون التحرش الجنسي، قانون زواج القاصرات، قانون الضمان الإجتماعي ،هذا الحق سوف يصل في مكانٍ معين، والصوت الحقيقي هو المجلس النيابي، نحن اليوم نريد قوانين ونريد متابعةً لتنفيذ هذه القوانين، وخاصة في موضوع إعطاء الأم جنسيتها لوليدها، فإذا كانت هذه المرأة مظلومة ولم تُنصف  في بلدها، فمن سيُنصفها في الخارج.